عطفا على مخرجات اللقاء الذي جمع المعنيين حول موضوع النفايات في مدينة طرابلس في شهر حزيران  2018 (صفحة الصديق خالد الولي نائب رئيس بلدية طرابلس، أجد انه لا بدّ من المساهمة في هذا النقاش (بناءً على خبرة متراكمة في مجالات التخطيط والتقييم في قطاعات البيئة والصحة العامة وللفرصة التي أٌتيحت لي للاطلاع عن كثب على والاضطلاع في مهمة مرتبطة بوضع مقترح لإقرار التشريع المتعلّق بالموضوع) من خلال تسليط الضوء على مجموعة من النقاط  المفصلية والأساسية علّنا نجد الوسيلة الأنجع للتأثير على مجريات الأمور وقرارات السلطات التنفيذية (وزارية ومحلية) في موضوع النفايات.

• لابدّ من التأكيد على أن كل الجهود المبذولة حاليا في القطاع على المستوى الحكومي لا يحكمها إطار تشريعي ناظم ما عدا القرارات الوزارية المتعلقة بها. إذ أن قانون إدارة النفايات الصلبة في لبنان مايزال قيد المراجعة تلو الأخرى في اللجان المختصة.
• لم يتمّ لحظ أي دور لأي من مشرعي/ نواب طرابلس والشمال في المطالبة بمراجعة أو إقرار مسودة القانون المذكور ولا التأثير على “السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” في لبنان التي اعدّتها وزارة البيئة وأقرها واعمتدها مجلس الوزراء بقراره رقم ٤٥ تاريخ ٢٠١٨/١/١١، والتي تمّ عرضها على كافة الشركاء (خلال آذار 2018 في طرابلس والشمال)
• لم يتّم لحظ أي موقف موثّق ومكتوب للمنظمات البيئية والمعنية في طرابلس والشمال حول الموضوع سوى لجنة رعاية البيئة (لم يتثنّى لي الحصول على ملاحظات اللجنة). وفي هذا الصدد، أحيلكم الى صفحة الوزارة المرتبطة بالموضوع والتي تعرض للائحة المنظمات التي علّقت وتقدمت بمراجعة حول السياسة: http://www.moe.gov.lb/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-(19-3-2018).aspx
• تمّ عرض السياسة على السلطات المحلية والبلديات المعنية (آذار 2018 في طرابلس والشمال) وتمّ الطلب منها تقديم لمحة عن القدرات الحالية للبلديات فيما خصّ إدارة النفايات وتوجهات البلديات للمرحلة القادمة لإدارة النفايات (استمارة حول الموضوع). يبدو أن هذه الاستمارة رسمت ملامح إدارة البلديات للقطاع. وهنا نسأل، ماذا كان موقف وجواب بلدية المدينة واتحاد بلديات الفيحاء؟ من أعد هذا الموقف؟ وهل يمكن وضع تفاصيله مع عرض لقدرات وتوجهات الاتحاد والبلديات أمام الرأي العام؟!
• من الواضح أن البلديات/ اتحاد بلديات الفيحاء قد حدّدت خياراتها، إذ أنّ السياسة الآنفة الذكر أحالت على البلديات/ اتحاد بلديات الفيحاء
  1. كافة النواحي الاجرائية لجهة تنفيذ المراحل الثلاثة لإدارة النفايات (التخفيف من انتاج النفايات، اعادة الاستعمال والفرز من المصدر /الفرز الثانوني والتدوير) استناداً إلى تعميم وزارة البيئة 7/1 – 2017 وإلى دفتر الشروط النموذجي للفرز من المصدر والجمع والكنس والنقل الذي أعدّته/تعدّه وزارة البيئة.
  2. المشاريع اللامركزية من معالجة واسترداد الطاقة والطمر الصحي استناداً إلى اقتراحات (تقدّم خلال مهلة شهرين بعد تقديم الاستمارة) على أن تجري السلطات المحلية/ البلديات المناقصات اللازمة حسب الاصول
• هناك الكثير من اللغط والعشوائية وعدم مراعات للمعنى الحقيقي للمصطلحات العلمية في تعريف العديد من مراحل إدارة النفايات وتحديداً تلك المتعلقة ب “معالجة واسترداد الطاقة”. وبسبب هذا اللغط، يتمّ اقتراح الكثير من مشاريع حلول غير مستدامة وغير صحية… وحتى لو أحسنّا الظن في الأصوات والمقترحات الداعية الى اعتماد الحلول المرتبطة ب “استرداد الطاقة”، فلا بدّ من التنويه أن هذه الحلول تحتاج الى اعداد أو مراجعة واعتماد التشريعات اللازمة والمتعلقة بإدارة النفايات والطاقة، وتطوير الكثير من الآليات والقدرات التي تضمن أن الطاقة المستولدة تجد طريقها الى الشبكة، ووضع الاجراءات الناظمة لادارة هذا القطاع (بما فيها الاجراءات المحفّزة وتلك الرادعة في حال المخالفات وعدم الامثال للاشتراطات والاجراءات الصحية والبيئية المستدامة)!
• معظم المقترحات الحكومية (وزارية ومحلية) ومعظم الاعتراضات والمطالبات (الشعبية/ المدينية) تركز على المراحل المتقدمة من إدارة النفايات وتغفل المرحلة الأولى والأساس المتعلّقة بتخفيف انتاج النفايات من المصدر والتي يلعب المجتمع ومؤسساته دوراً أساسياً فيه. مما يطرح تساؤلات حول عدم أخذ مؤسسات المجتمع المديني والأهلي والنشطاء المبادرة في اطلاق حملات تخفيف انتاج النفايات (توعوياً وعملانياً)!
• هناك غياب شبه كامل لبيانات موثوقة ومُمثلة حول حجم الأزمة وكمية الفايات المنتجة (وتوزيعها جغرافيا في المحافظة، وبحسب نوعها و…) على مستوى الوكن عموماً والشمال وطرابلس خصوصاً… ويبدو أن معظم الاعتراضات والعرائض والتقارير التي رفعها ويرفعها الناشطون لم تُقدّم (أو تتضمّن) بيانات موثوقة بل اعتمدت على ما يتداوله بعض المختصّين (والذين بدورهم لم يُقدّموا هكذا بيانات واقتصرت مساهماتهم حول التوعية من المخاطر وعرض تجارب من دول أخرى). (أرجو أن أكون على خطأ) في حال توفّرها، أدعو الى نشر هذه البيانات تماشياً مع مبدأ الشفافية وقانون “الحق في الوصول الى المعلومة” وافساحاً في المجال للباحثين والمختصين من البناء علىيه وتقديم مقترحات حلول أكثر واقعية.

وعليه، يبدو جلياً أن طريق الحلول يتطلب خارطة ترتكز على التالي (1) الضغط على السلطات المحلية/ البلديات لتكون أكثر شفافية لجهة توفير البيانات، القرارات، التوجهات، والخطط استراتيجية المرتبطة بالموضوع، (2) دوراً ضاغطا على نواب طرابلس والشمال للدعوة للمشاركة الفعّالة في مراجعة مسودة القانون المتعلق بإدارة هذا القطاع والحثّ على الاسراع في إقراره، (3) مبادرة مؤسسات المجتمع المديني والأهلي والنشطاء لاطلاق حملات توعوية وعملية لتخفيف انتاج النفايات من المصدر (تحديداً البيوت ومواقع العمل والأسواق)، (4) القيام بدراسات ميدانية لتوفير القياسات والبيانات (حول أنواع النفايات الصلبة وتوزيعها جغرافيا في المحافظة،…) التي يمكن البناء عليها في وضع الخطط والبرامج (امكانية طرق أبواب الجهات المانحة وغيرها)…

https://www.facebook.com/khaled.wolley