Uncategorized

قضية النفايات في مدينة طرابلس – ملاحظات للتصويب

Citizen's Observations & Reflections Uncategorized

عطفا على مخرجات اللقاء الذي جمع المعنيين حول موضوع النفايات في مدينة طرابلس في شهر حزيران  2018 (صفحة الصديق خالد الولي نائب رئيس بلدية طرابلس، أجد انه لا بدّ من المساهمة في هذا النقاش (بناءً على خبرة متراكمة في مجالات التخطيط والتقييم في قطاعات البيئة والصحة العامة وللفرصة التي أٌتيحت لي للاطلاع عن كثب على والاضطلاع في مهمة مرتبطة بوضع مقترح لإقرار التشريع المتعلّق بالموضوع) من خلال تسليط الضوء على مجموعة من النقاط  المفصلية والأساسية علّنا نجد الوسيلة الأنجع للتأثير على مجريات الأمور وقرارات السلطات التنفيذية (وزارية ومحلية) في موضوع النفايات.

  • لابدّ من التأكيد على أن كل الجهود المبذولة حاليا في القطاع على المستوى الحكومي لا يحكمها إطار تشريعي ناظم ما عدا القرارات الوزارية المتعلقة بها. إذ أن قانون إدارة النفايات الصلبة في لبنان مايزال قيد المراجعة تلو الأخرى في اللجان المختصة.
  • لم يتمّ لحظ أي دور لأي من مشرعي/ نواب طرابلس والشمال في المطالبة بمراجعة أو إقرار مسودة القانون المذكور ولا التأثير على “السياسة المستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة” في لبنان التي اعدّتها وزارة البيئة وأقرها واعمتدها مجلس الوزراء بقراره رقم ٤٥ تاريخ ٢٠١٨/١/١١، والتي تمّ عرضها على كافة الشركاء (خلال آذار 2018 في طرابلس والشمال)
  • لم يتّم لحظ أي موقف موثّق ومكتوب للمنظمات البيئية والمعنية في طرابلس والشمال حول الموضوع سوى لجنة رعاية البيئة (لم يتثنّى لي الحصول على ملاحظات اللجنة). وفي هذا الصدد، أحيلكم الى صفحة الوزارة المرتبطة بالموضوع والتي تعرض للائحة المنظمات التي علّقت وتقدمت بمراجعة حول السياسة: http://www.moe.gov.lb/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-(19-3-2018).aspx
  • تمّ عرض السياسة على السلطات المحلية والبلديات المعنية (آذار 2018 في طرابلس والشمال) وتمّ الطلب منها تقديم لمحة عن القدرات الحالية للبلديات فيما خصّ إدارة النفايات وتوجهات البلديات للمرحلة القادمة لإدارة النفايات (استمارة حول الموضوع). يبدو أن هذه الاستمارة رسمت ملامح إدارة البلديات للقطاع. وهنا نسأل، ماذا كان موقف وجواب بلدية المدينة واتحاد بلديات الفيحاء؟ من أعد هذا الموقف؟ وهل يمكن وضع تفاصيله مع عرض لقدرات وتوجهات الاتحاد والبلديات أمام الرأي العام؟!
  • من الواضح أن البلديات/ اتحاد بلديات الفيحاء قد حدّدت خياراتها، إذ أنّ السياسة الآنفة الذكر أحالت على البلديات/ اتحاد بلديات الفيحاء
    1. كافة النواحي الاجرائية لجهة تنفيذ المراحل الثلاثة لإدارة النفايات (التخفيف من انتاج النفايات، اعادة الاستعمال والفرز من المصدر /الفرز الثانوني والتدوير) استناداً إلى تعميم وزارة البيئة 7/1 – 2017 وإلى دفتر الشروط النموذجي للفرز من المصدر والجمع والكنس والنقل الذي أعدّته/تعدّه وزارة البيئة.
    2. المشاريع اللامركزية من معالجة واسترداد الطاقة والطمر الصحي استناداً إلى اقتراحات (تقدّم خلال مهلة شهرين بعد تقديم الاستمارة) على أن تجري السلطات المحلية/ البلديات المناقصات اللازمة حسب الاصول
  • هناك الكثير من اللغط والعشوائية وعدم مراعات للمعنى الحقيقي للمصطلحات العلمية في تعريف العديد من مراحل إدارة النفايات وتحديداً تلك المتعلقة ب “معالجة واسترداد الطاقة”. وبسبب هذا اللغط، يتمّ اقتراح الكثير من مشاريع حلول غير مستدامة وغير صحية… وحتى لو أحسنّا الظن في الأصوات والمقترحات الداعية الى اعتماد الحلول المرتبطة ب “استرداد الطاقة”، فلا بدّ من التنويه أن هذه الحلول تحتاج الى اعداد أو مراجعة واعتماد التشريعات اللازمة والمتعلقة بإدارة النفايات والطاقة، وتطوير الكثير من الآليات والقدرات التي تضمن أن الطاقة المستولدة تجد طريقها الى الشبكة، ووضع الاجراءات الناظمة لادارة هذا القطاع (بما فيها الاجراءات المحفّزة وتلك الرادعة في حال المخالفات وعدم الامثال للاشتراطات والاجراءات الصحية والبيئية المستدامة)!
  • معظم المقترحات الحكومية (وزارية ومحلية) ومعظم الاعتراضات والمطالبات (الشعبية/ المدينية) تركز على المراحل المتقدمة من إدارة النفايات وتغفل المرحلة الأولى والأساس المتعلّقة بتخفيف انتاج النفايات من المصدر والتي يلعب المجتمع ومؤسساته دوراً أساسياً فيه. مما يطرح تساؤلات حول عدم أخذ مؤسسات المجتمع المديني والأهلي والنشطاء المبادرة في اطلاق حملات تخفيف انتاج النفايات (توعوياً وعملانياً)!
  • هناك غياب شبه كامل لبيانات موثوقة ومُمثلة حول حجم الأزمة وكمية الفايات المنتجة (وتوزيعها جغرافيا في المحافظة، وبحسب نوعها و…) على مستوى الوكن عموماً والشمال وطرابلس خصوصاً… ويبدو أن معظم الاعتراضات والعرائض والتقارير التي رفعها ويرفعها الناشطون لم تُقدّم (أو تتضمّن) بيانات موثوقة بل اعتمدت على ما يتداوله بعض المختصّين (والذين بدورهم لم يُقدّموا هكذا بيانات واقتصرت مساهماتهم حول التوعية من المخاطر وعرض تجارب من دول أخرى). (أرجو أن أكون على خطأ) في حال توفّرها، أدعو الى نشر هذه البيانات تماشياً مع مبدأ الشفافية وقانون “الحق في الوصول الى المعلومة” وافساحاً في المجال للباحثين والمختصين من البناء علىيه وتقديم مقترحات حلول أكثر واقعية.

وعليه، يبدو جلياً أن طريق الحلول يتطلب خارطة ترتكز على التالي (1) الضغط على السلطات المحلية/ البلديات لتكون أكثر شفافية لجهة توفير البيانات، القرارات، التوجهات، والخطط استراتيجية المرتبطة بالموضوع، (2) دوراً ضاغطا على نواب طرابلس والشمال للدعوة للمشاركة الفعّالة في مراجعة مسودة القانون المتعلق بإدارة هذا القطاع والحثّ على الاسراع في إقراره، (3) مبادرة مؤسسات المجتمع المديني والأهلي والنشطاء لاطلاق حملات توعوية وعملية لتخفيف انتاج النفايات من المصدر (تحديداً البيوت ومواقع العمل والأسواق)، (4) القيام بدراسات ميدانية لتوفير القياسات والبيانات (حول أنواع النفايات الصلبة وتوزيعها جغرافيا في المحافظة،…) التي يمكن البناء عليها في وضع الخطط والبرامج (امكانية طرق أبواب الجهات المانحة وغيرها)…

 

https://www.facebook.com/khaled.wolley

 

A Brief Account of Four Evaluation Paradigms (Blog 3 of 3)

Citizen's Observations & Reflections Uncategorized

The third of this series of blog accounts for the constructvist and transformative paragidms in evaluation.

The constructivist paradigm is often referred to the “values paradigm”. Axiologically the constructivist paradigm acknowledges the researchers/ evaluators are not only conscious of their value systems influence their realities, but also aware of those of the others. They distinguish the processes through which those values influence people’s interactions and experiences and are able to help others recognize their own realities.

Ontologically, it admits that there is no single reality. The latter is viewed as being socially constructed based on people’s knowledge that is influenced by the values, interactions, experiences and context. This ontological assumption reflects in the epistemological one. The reality construct necessitates initiating a dynamic dialogue and engagement between the researcher/ evaluator and the evaluation stakeholders in which the former facilitates the process of helping the latter in recognizing their realities and create knowledge. The shift in understanding reality and approaching truth has had a transformative implication on the way evaluation is pursued. Methodologically, the shift requires a mixed approach with a focus on participatory qualitative ones. Key among the constructivist approach are the goal-free evaluation, case study research, and responsive evaluation.

Similar to the constructivist paradigm, the transformative paradigm conceives multiple realities shaped by the various socio-economic, cultural, political contexts and the values associated with them, acknowledging that values and beliefs differ from context to the other. It lies on the premise that reality is constructed within contexts and are strongly associated with values of respects, reciprocity, cultural sensitivity and responsiveness that govern human interactions. This branch of research and evaluation was developed to capture primarily the reality as lived by the marginalized and privileged groups. It is anchored in the philosophical strands that addressed social justice, equality and power structures.

Axiologically, research under a transformative paradigm extends the constructivist ethics and values to the fullest. Evaluation becomes a politically-charged one, through which the evaluator/ researcher facilitates the process for the evaluator stakeholders to recognize their realities and build knowledge. It is exhibits the core research ethics and amplifies the respect to the culture diversity and specificity, human rights and social justice. Ontologically, realities are multi-dimensional with many perspectives influenced by the complex socio-cultural, economic and political contexts. Its epistemology is premised on the fact that knowledge is indigenously constructed and facilitated by a trust relationship between the evaluator and the stakeholders. Knowledge is then of no value unless it empowers and transforms people, particularly the marginalized, during its construct. Methodologically, the transformative paradigm is mostly reflected through research designs may involve mostly qualitative approaches, namely participatory action research, indigenous and gender research that account heavily for the historical considerations.

Recognizing the various paradigms and schools is essential for evaluators to locate their approaches when conducting a policy/ program evaluation. Reflecting on those underlying axiological and ontological underpinnings helps evaluators overcome rushing into the “readily-available and consumable” methodologies often proposed. it definitely adds to the credibility of the evaluator and the quality and usefulness of the evaluation.

A Brief Account of Four Evaluation Paradigms (Blog 2 of 3)

Citizen's Observations & Reflections Uncategorized

The post-positivist paradigm, similar to the positivist’s, is based on the ontological belief (or assumption) that all human behaviors and actions are governed by one reality that is independent of the context and individuals. It differs, however, in acknowledging that the reality is never understood except with some degree of probability. Epistemologically, post-positivism holds that our objectively true knowledge is only generated when it is done without biases (by the researcher/ evaluator) or external contextual influences. Under this paradigm, the evaluators should keep distance from the evaluands (subject of evaluation) in order to provide unbiased and objective views as much as possible. Recognizing that biases are unavoidable, evaluators should realize how and when their values and beliefs intervene and work consciously to minimize their interference. Axiologically, there is a deep recognition of the unavoidability of bias and consciousness to minimize and control them.

To that end, post-positivist research methodology is value-free and relies on unbiased and verifiable data. It appraises scientific experimental design (randomized, control, quantitative and correlational research) as well as theory-based (hypothesis testing) approaches as superior research and evaluation methodologies given their ability to limit biases in collection and analysis, as well as the interpretation of evaluation data. It is often criticized for providing a simplistic and one-dimensional view of the world.

The Pragmatic paradigm (referred to as the interpretivist) is based on the axiological assumptions that emphasizes the practical uses and effects of any conception of knowledge, ideas, beliefs and values (among others) rather than a mere reflection on them to increase our understanding of reality and truth (the positivist’s interest). It considers the real meaning of an idea or a concept in its practical consequences and effects. Indirectly, a pragmatist’s approach is influenced by his/her sets of values and interests. Ontologically, while acknowledging the reality (which is not of major interests to be understood for its own sake), the pragmatic approach focuses on the interplay between knowledge and actions (emphasising the latter) and recognizes the unique socio-cultural and political contexts of people that shape their experience, beliefs, knowledge and actions. It emphasises the utility of the knowledge, not knowledge per se.

Epistemologically, the pragmatist’s choice of approach is often related to the purpose, use and the nature of the research questions guiding the study/ evaluation. More specifically, it becomes a matter of appropriateness that guide the choice of the approach, influenced by the researcher/ evaluator’s judgement, expertise and value system, and guided by the desire to bring in a positive change (Tashakkori & Teddlie, 2012). Methodologically, in contrast to the post-positivist paradigm, the choice between the quantitative, quantitative or the mixed methods in the research becomes a question of practicality and suitability to the research purpose, appropriateness for its use, context and stakeholders needs, rather than being based on any philosophical underpinning  (Patton, 2002). Key among the methodological approach under this paradigm are the use branch theories, the CIPP (context, input, process and product) approach, the utilization-focused evaluations, and empowerment evaluation…

Next, we will explore the constructivist and transformative paradigms…

A Brief Account of Four Evaluation Paradigms (Blog 1 of 3)

Citizen's Observations & Reflections evaluation, Uncategorized , ,

EvaluationThe evaluation discipline and practice are generally guided by four main evaluation schools of thought or paradigms. They are namely (1) the post-positivist (known as the method-driven), (2) the pragmatist (mostly referred to as the use or utilization-based), (3) the constructivist (best captured as the value-driven) and (4) the transformative paradigm that is too entrenched in the values and principles of equity and justice. I will try to provide a snapshot of these four main evaluation paradigms over a series of 2 to 3 short blogs, describing the key foundations, and taking stock of the similarities and differences among them.

 

To do so, however, it is useful to shed light on Thomas Kuhn’s conception of the notion of “paradigm”. Conceived in his masterpiece “The Structure of Scientific Revolution”, the paradigm is “the entire constellation of beliefs, values, techniques, and so on shared by the members of a given community”  (Kuhn, 1970). In other words, in a paradigm, the community of researchers share common construct of reality with all its axiological (values and ethics), ontological (assumptions about the nature of reality and knowledge), epistemological and methodological assumptions.

 

Adopting a paradigm necessitates the presence of anomalies that culminate into a crisis that disturbs the existing theories, concepts and other means of understanding. To survive the crisis, scholars and researchers conceive new beliefs, values, and methods; and build a faith that the newly conceived “paradigm” explains the anomalies and that it “will succeed with the many large problems that confront it” (Kuhn, 1970, p.158). Despite the resistance of the scientific and research community, the existing paradigm collapses when the new paradigm proves its ability to yield new axiological, ontological and epistemological assumptions, as well as methodologies that are capable to explain the current manifestations. For Kuhn, two paradigms never coexist. The vanishing paradigm exhibits an “incommensurability” (incompatibility) with the emerging one that will take over to the extent that “the whole profession will again be practicing under a single, but now a different, paradigm” (Kuhn, 1970, p.152).

While in scientific revolution, paradigms do not co-exist, given the existing paradigm’s inability to provide answers to emerging anomalies, it is noticed that in most social science disciplines (evaluation included), paradigms cohabitate. In evaluation research particularly, Daniel and Wirth noticed that “experimentation did not vanish from paradigm to paradigm, but changed its emphasis and application with each paradigm” (Daniels & Wirth, 1983)

Studying the different paradigms is better informed when exploring the underpinning philosophical assumptions about their (1) axiology (the ethics and value systems on which it is founded), (2) ontology (mostly concerned with the nature of social reality (i.e. addressing what do we believe about the nature of reality?), epistemology (that inquires about the nature of knowledge and the ways to know (i.e. what are the sources of knowledge and how do we know what we know?), and the methodology (related to the approaches and means to inquire and understand (i.e. how should we study the world?).

Next, we will explore the post-positivist and pragmatic paradigms.

 

 

قراءة نقدية في وثيقة الرؤية السياسية لتحالف وطني

Citizen's Observations & Reflections civil society, elections 2018, Lebanon, Politics, Uncategorized, لبنان, مجتمع مدني, انتخابات 2018, سياسية , , , , , , , ,

On the Lebanese Elections 2018, the civil alliance “Watani” (وطني), composed of various civil society and activists groups, has developed a political position paper on 24 Oct 2017 (Attached for reference تحالف وطني – الرؤية السياسية – 7 كانون الثاني 2018 – النسخة النهائية (1)). Since then, the Alliance has been trying to prove its self as an alternative political platform facing the “traditional” political parties and alliances that have been ruling for long, yet failing on all fronts (development, political, social, economic and governance, among others…).

As a researcher and close follower of the civic movement since the early 2000, I attempted to provide a critical review of the “Watani” (وطني) political paper with the aim of helping the various partners to enhance the Alliance’s ability to provide a real political vision and platform for their Lebanese fellows (قراءة نقدية في وثيقة الرؤية السياسية وطني).

My main conclusion is that a transformative Political change can always be called for by “amateur activists” but can’t brought in except by enlightened political leaders. I call upon the “Watani” (وطني) partners to behave like the latter.

تهدف هذه الورقة الى تقديم قراءة نقدية لوثيقة الرؤية السياسية لتحالف قوى الحراك المدني والتي أطلق عليها تسمية “تحالف وطني”، التي تمّ الإعلان عنها في 24 كانون الأول 2017. وهي من خلال طرح التساؤلات تسعى إلى مساعدة قوى الحراك المدني لتقديم رؤية سياسية أكثر وضوحاً وصراحةً، تصوّب بعض الطروحات، تُسلّط الضوء على منطلقاتها، وتضع الرؤية في سياق أكثر اتساقاً بالواقع السياسي اللبناني.

1-     لم تلحظ الوثيقة تحديداً واضحاً للقوى التي ارتأت اطلاق تحالف “وطني”. إنما جاء ذلك بطريقة غير مباشرة في الفقرة المعنونة “الشارع ينتفض” والتي أشارت فيها الى “العديد من حركات التغيير” التي نشأت من ضمن المروحة الواسعة من قوى “الحراك السياسي والمدني” التي التأمت من خلال مجموعة التحركات المطلبية الأخيرة. وفي عرضها الموجز “لانتفاضة الشارع”، يظهر جلياً للقارئ كيف (1) خلصت الوثيقة سريعاً الى كفاية القوة الشعبية (باعتبارها كافية) “لإجراء عملیة التغییر”، وارتأت بسرعة ومن دون مقاربة سياسية واضحة، وإنما بناءً على تجربة الانتخابات البلدية التي لم يُكتب لها النجاح (لسوء الحظ) والنقابية الأخيرة (نقابة المهندسين)، أن وصول قوى الحراك الى الندوة النيابية قادر على “وقف المسار الانحداري للدولة”؛ وفي ذلك الكثير من المراهقة السياسية، و(2) عقدت نجاح التغيير بتوفّر “الفرصة لتوحید جھودها (القوة الشعبية)”، تاركةً علامات استفهام كبيرة حول هذه “الفرصة” وكأنها تتوفر من خارج إرادة قوى الحراك!

2-    في تحديدها لماهية الدولة المنشودة، عرضت الوثيقة للصفات الأربعة الأساسية والضرورية لاكتمال عناصر الدولة في الكيان اللبناني وهي “المدنية، الديمقراطية، القدرة والعدالة”. وهي في تفنيدها لهذه الصفات أغفلت مجموعة من المفاهيم الأساسية والضرورية لقيام الدولة المنشودة. إذ لم تلحظ الوثيقة (1) عقد المواطنة في مدنية الدولة الذي يحكم العلاقات بین الدولة والأفراد وبين الأفراد بعضهم بعضاً؛ (2) حرية المواطن باعتبارها عمود الأساس لقيام دولة مدنية ديمقراطية؛ (3) عناصر الحكم الرشيد باعتباره ينطوي على أسس الدولة المنشودة التي تراعي فصل السلطات لضمان حرية المواطن وحماية العقد الاجتماعي؛ و(4) مقومات القدرة من توفير مختلف وسائل الحماية والدفاع بما فيه السلاح وامتلاكها الحصري له. كما أنها في وصفها، اختزلت الوثيقة ُ وظائف الدولة “القادرة” بتأمين “الخدمات العامة”، “درء المخاطر” و”تأدية حقوق المواطنين” فقط من دون غيرها من وظائف.

3-    وفّقت الوثيقة في تحديد تموضع التحالف في “موقع النقيض للقوى السیاسیة الحالیة ومنظومة الحكم القائم في لبنان” ولكنها أخفقت في عرض أوتفنيد “مسار تدهور الدولة”، فجاءت القفزة سريعة وغير محسوبة. وانسحب ذلك من خلال اختزال ركائز النظام في نقاط ثلاثة فقط – مع التأكيد على أهميتها. فأغفلت الوثيقة (1) الشق الطائفي للنظام السياسي وركّزت على وجهه الأمني. وهو على أهميته، إنما يأتي لاحقا للطائفي (على خلاف توصيف الوثيقة للنظام باعتباره سياسي-أمني)، (2) الطابع التوافقي الذي أفقد ديمقراطية النظام الكثير من رونقها، وكبّلها فخطف التمثيل السياسي على مدى عقود، محوّلاً إياه الى تمثيل طائفي، ورهن البلد بين أيدي زمرة من السياسيين ممثلي الطوائف وعطّل أية امكانية للمراقبة والمحاسبة في سياق التوافق؛ (3) الارتباط بولاءات خارجية باعتبارها مصدر أغلب الأزمات السياسية التي عصفت بالبلاد منذ ما قبل استقلاله.

4-    في توصيفها لكيفية “التعاطي مع المسائل الشائكة”، وقعت الورقة في عدّة ملابسات، أهمها: (أ) التنصل من واحدة من أهم الوقائع السياسية والأمنية في تاريخ لبنان الحديث، ألا وهي جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان وما تلاها باعتبارها – بحسب أديات العلوم السياسية – من نقاط التحوّل الكبرى (turning points/ conjunctures) التي طبعت الواقع السياسي والأمني في البلد، ورسمت ملامح الحراكات المعارضة والضاغطة اللاحقة والتي تجلّت بالمظاهرات المليونية وتكلّلت في 26 نيسان 2005 بخروج القوات السورية من لبنان. (ب) الضبابية في الموقف من الانقسام السياسي الذي حكم البلد لأكثر من عقد من الزمن – ومازال – وساهم في تشكّل قوى التغيير، فجاءت مقاربة الوثيقة للانقسام الذي حصل بين فريقي 8 و14 آذار غير مكتملة، مشوبة بالضبابية، إن لم تكن قاصرة ومجحفة. وقد تجلّت الضبابية في:

·        عدم وضوح الرؤية حول المسائل الشائكة التي عرضتها الوثيقة وتبني الشعارات العامة للدولة “المدنية، الديمقراطية، القدرة والعدالة” التي لا يختلف حولها اللبنانيين على انقسامهم السياسي (راجع أدبيات حزب الله وقوى 8 آذار وتلك لقوى 14 آذار أو وثائق التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ وبين الأخير وحزب القوات اللبنانية)؛

·        المواربة للتفلّت من اتخاذ موقف واضح وصريح من وجود سلاح خارج كنف الدولة المنشودة قدرتها وعدالتها (إذ لم تتمّ الاشارة البتة إلى سلاح حزب الله)؛

·        مسألة انضمام حزبيين إلى التحالف، على الرغم من حضور بارز لحزبيين مخضرمين كانوا حتى فترة قصيرة من أنشط أعضاء أحزاب السلطة وأكثرهم ديناميكية.

فكأنما وقعت الوثيقة في فخ التسويات ومراعاة التوافق بين أطيافها، الأمر الذي يُؤخذ أصلاً على أطياف السلطة!

5-    لم تُوفّق الوثيقة في معالجة مفاصل أساسية رسمت ملامح الحياة السياسية في البلاد. فلم تتمّ الاشارة إلى اتفاق الطائف الذي أنهى حقبة من تاريخ الجمهورية اللبنانية أووثيقته، ولا إلى الانسحاب الاسرائيلي من لبنان ولا جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان 2005 وما تلاها من انسحاب القوات السورية من كامل الأراضي اللبنانية عقب الهبّة الشعبية العارمة على أثر الاغتيال (والتي شاركت بها القوى المدنية والسياسية على حدّ سواء) ولا القرارات الدولية ذات الصلة. ولا هي وقفت على الدروس المستقاة من تجارب قوى المعارضة أو القوى/ الشخصيات المدنية التي فشلت سابقاً في إحداث خرق في السلطة السياسية على الرغم من دينامكية الحراك السياسي في البلد. فكأنما جاءت مقاربة الوثيقة من خارج السياق السياسي الضاغط في العقدين الأخيرين.

6-    وكما جاءت غير متّسقة بالسياق السياسي العام الذي أسس لها، تبدو الوثيقة أيضاً مبتورة وغير معنية بأي توجه لما بعد الاستحقاق الانتخابي. فهي وثيقة تحالف لخوض الانتخابات النيابية 2018 على اعتباره “محطة للتغيير السلمي والديمقراطي”، وليس تحالف سياسي يُأطّر لعمل سياسي مشترك ومبرمج لما بعد الاستحقاق. وبهذا المعنى، يُأخذ على الوثيقة أنها وثيقة تسويات ومصالح انتخابية وليست وثيقة مشروع أو جبهة سياسية واضحة – على النقيض مما يحاول البعض إيهامه للناس (إذ لم تلحظ الوثيقة أي إشارة الى امكانية قيام مشروع أو إطار سياسي جامع).

7-    يبدو أن أولوية التحالف من خلال هذه الوثيقة هي الدعوة إلى بناء دولة المؤسسات ومحاربة الفساد باعتبارها عنواناً سياسياً جامعاً لمختلف أطياف الحراك المدني ومعياراً لامكانية تحالف مع قوى أخرى. إلا أن مقاربته السياسية ناقصة وقاصرة إن لم تعالج موضوع السلاح الغير شرعي، إذ كيف لدولة لأن تُبنى وفساد أن يُحارب في ظل وجود سلاح خارج كنف الدولة (المنوي بناؤها)؟ وكيف تستقيم مطالبة التحالف بوضع قانون “انتخاب عادل ومنصف يُحسّن تمثيل الشعب اللبناني” في ظل الدور المتماهي (وإن لم يكن المباشر) للسلاح والمال واستغلال السلطة في مجمل العمليات الانتخابية في البلد.

8-    من دون الخوض في أهداف التحالف، إلا أنّه لا بدّ من لحظ المروحة الواسعة والفضفاضة من الأهداف التي عدّدها التحالف – على عجلة كما هو واضح من الصياغات والمفردات – والتي جاءت بمعظمها على شكل لائحة أمنيات وعناوين عامة عريضة غير محدّدة لا يختلف عليها أحد، حتى أن معظمها يتوافق مع ما تنادي به أو تدّعيه أحزاب السلطة. مما يُحتّم على أفرقاء التحالف التأني في مدارستها وتوصيفها، تنقيتها وإعادة تأطيرها.

باعتبارها وثيقة “الرؤية السياسية” لتحالف سياسي – مدني تُعلّق عليه آمال كثيرة، يُؤخذ على الوثيقة أنها وثيقة تحالف انتخابي مصلحي آني لا يمكن أن تؤسس (ولم تلحظ تأسيس) لمشروع سياسي وطني تغيري. وقد شابها، في سبيل تأمين التوافق بين أطيافها (الذين يعلنون لوائحهم فُراداً)، قصور الرؤية، ضعف المعالجة السياسية للقضايا المطروحة والضبابية والمواربة في تحديد المواقف السياسية في ظل نظام سياسي- طائفي توافقي يتحكم بمفاصل البلد. على أمل أن يتداعى القيّمون على التحالف لمعالجة هذه القصور والعمل على تطوير رؤى سياسية بديلة لعبور محطة الانتخابات النيابية هذه إلى مشروع وطني سياسي تغييري  جامع.

Why People Underprepare for Natural Hazard?

Citizen's Observations & Reflections Decision Biases, Disaster, Natural Hazards, Preparedness, Resilience, Risk Mitigation, Uncategorized , , , , ,

Natural hazards are major adverse events resulting from natural processes. Natural disaster can cause loss of life or property damage, the severity of which depends on the affected population’s resilience and their ability to recover. They are fundamentally unpredictable and low probability events.

New Orleans Hurricane Katrina (www.hurricanekatrina.com)
Hurricane Katrina (www.hurricanekatrina.com)

It has been widely recognized that the human and economic losses from natural disasters have been increasing drastically over the last three decades. These catastrophic losses are mostly driven by the population density and concentration of economic assets in disaster-prone areas (tropical coasts and river deltas, near forests and along earthquake fault lines). The US coast represents a microcosm of the world urbanization exposed to natural hazards.

In fact, its East Coast, from New York to Texas through Florida, hosted more than 36% of the total population in (US Census, 2010), and nearly $8.3 trillion of insured and hurricane-prone assets (Kunreuther and Michel-Kerjan, 2009). Along with Robert Meyer, they were intrigued by the mismatch between the increasing investment in hazard prone areas such as the waterfront development on the coasts and the under-investment in risk-reduction and mitigation measures (Kunreuther, 2013). They related people’s failure to mitigate against natural hazards to some fundamental decision biases that can’t be explained by the mainstream micro-economics theory, mostly accounting for maximizing utilities with no attention to people’s perception and behavior toward risks. In addition, they associated these behavioral biases, along with the government’s post-disaster relief, to what they called a “natural disaster syndrome”.

What are the features of the “natural disaster syndrome”? What are these cognitive decision biases? What drivers hinder residents’ investment in hazard’s way? (To be continued)

NOTE: The photos are drawn from http://www.hurricanekatrina.com

Mapping civil society in Lebanon: some critical observations

Citizen's Observations & Reflections civil society, Lebanon, policy, Third sector, Uncategorized , , ,

11050738_853256824730560_6776181994540508042_nI received like many other practitioners and interested in civil society the report “Mapping civil society in Lebanon” recently published by the Civil Society Facility South, funded by the European Union and conducted by Beyond Reform and Development. The report is definitely another serious attempt to understand the current landscape of civil society in Lebanon. It is an eye opener, yet it prompts questions rather than provides answers. (It is worth thanking BRD for putting the report to the public. This definitely reflect a high level of professionalism and transparency, but more importantly an indirect call for comment and feedback to better serve the policy-making process in Lebanon)

Driven by my interest in research and passion about CSO role in policy development/ dialogue, I am posting a contribution that aims at the better understanding the sector and its challenges. The post intends to be critical about the findings with the intention of enriching the discussion and shedding light on dimensions worth exploring in order to promote and find leverage for civil society to influence policy-making.

  • Approach: The report seems to be too descriptive to the extent that it falls short of providing a critical analysis of the current situation of Lebanese civil society. There is a tendency in the report to present the findings without qualifying them and analyzing their relevance. In addition, the report tends to furnish a wish-list of “valid” recommendations that address serious gaps and resonate well with the CSO community and the practitioners. Yet they seem to be disconnected from the findings! The eminent question is: what are the bases of the suggested recommendations?
  • Scope: There are some conflicting messages. On one hand, the report describes its methodology as inclusive with a sample of 10% of the total registered CSOs; while acknowledging that the 10% represent the active ones (page 23). On the other hand, it concludes (page 47) that the “Civil society actors in this report are those organizations and groups contributing to civic participation and inclusive governance, as such faith-based and partisan non-governmental organizations are excluded from the study”. The report can’t claim to map the Lebanese civil society. Its findings however help to draw trends.
  • On the history of CSO in Lebanon: it would be advisable that the report adds the volunteering dimension to the evolution it describes. Findings suggest that the level of volunteering and its spirit tends to dwindle as we move into the post 2005 era. Most recently, the activism and policy influence dimension (post 2005) is paralleled with another “contracting-like” dimension! This is worth further exploration! It is observed that it is mostly triggered by the Syrian crisis and the influx of Syrians into the Lebanese territory on one hand, and induced by the shift in the international organizations attention and consequently their fund allocation. Many CSOs with no mandate or experience in relief work seized the opportunity were tempted to apply for funds, and got contracted to deliver services. This is a typical shift toward a “contractor” mindset.
  • CSOs governance and internal challenges: the report suggests many internal organizational and governance challenges, yet did not address the emerging “undemocratic” and “authoritarian” tendencies. It is observed that many CSO management board remains on board for long. It is worth addressing and analyzing such undemocratic practices that might have multiple causes mostly associated with a cultural paternalistic attitude, loose government monitoring and oversight, limited constituencies, lack of internal processes, and increasing opportunity to use a CSO as a money generating tool (with the emerging of the “contracting” mindset). Besides, among the intrinsic internal challenges are: the lack of trust, political and sectarian affiliation, inability to capture and manage knowledge, lack of professionalism, lack of transparency …
  • The external challenges: it is evident how the security situation is perceived as the most eminent external challenge affecting the work of CSOs. Yet, considering the political context a challenge needs to be further analyzed.
  • Legal framework: There is general consensus among scholars and practitioners that the Lebanese law of association is one of the most progressive laws in the region, though it is a 100 year old. The report acknowledges that, and calls for reforming the law. This needs further elaboration, as it might be a window of introducing stringent requirements by the government. It would more appropriate to call for redesigning the processes to ensure transparency among others… besides, the report refers to “unfavorable legal framework” as a challenge facing CSOs without qualifying this framework and what is unfavorable about it!.
  • Advocating for policy change: It is reported that CSOs failed to lobby and advocate for policy change because it can’t generate a general public opinion/ pressure. It is worth exploring other factors such as (1) the ambiguous policy processes, (2) the lack of coordination with media, (3) lack of trust in CSOs for political or sectarian affiliation.
  • Monitoring and Evaluation: There is a global trend to promote M&E and performance management, yet there was no reference to improve/ enhance the monitoring and evaluation functions of the CSOs, both internally at the level of the organization and its programs, and externally at the level of government’s plans and programs. This is a dimension that is worth exploring in terms of capabilities as well as a tool to influence policy. Besides, the report does not make any reference to the audit function within the organizations.
  • The recommendations: the report lays down a wish-list of recommendations that are needed to further empower CSOs in Lebanon. They seem to be valid, yet the link between these recommendations and the findings is not clear.
  • The general recommendations: they might need further attention and reconsideration:
    1. CSO involvement in policy development is primarily pending developing a CSO-policy makers partnership policy that describes the relationships, lays down the process and sets the requirements for such engagement
    2. What is the link between “result-based strategy” and the list of goals suggested? There seems to be a mismatch and lack of alignment. It is worth revisited.

I hope the above review triggers a constructive discussion to develop and promote a partnership policy that recognizes the engagement of the civil society in decision making at all levels in Lebanon.