On the Lebanese Elections 2018, the civil alliance “Watani” (وطني), composed of various civil society and activists groups, has developed a political position paper on 24 Oct 2017 (Attached for reference تحالف وطني – الرؤية السياسية – 7 كانون الثاني 2018 – النسخة النهائية (1)). Since then, the Alliance has been trying to prove its self as an alternative political platform facing the “traditional” political parties and alliances that have been ruling for long, yet failing on all fronts (development, political, social, economic and governance, among others…).

As a researcher and close follower of the civic movement since the early 2000, I attempted to provide a critical review of the “Watani” (وطني) political paper with the aim of helping the various partners to enhance the Alliance’s ability to provide a real political vision and platform for their Lebanese fellows (قراءة نقدية في وثيقة الرؤية السياسية وطني).

My main conclusion is that a transformative Political change can always be called for by “amateur activists” but can’t brought in except by enlightened political leaders. I call upon the “Watani” (وطني) partners to behave like the latter.

تهدف هذه الورقة الى تقديم قراءة نقدية لوثيقة الرؤية السياسية لتحالف قوى الحراك المدني والتي أطلق عليها تسمية “تحالف وطني”، التي تمّ الإعلان عنها في 24 كانون الأول 2017. وهي من خلال طرح التساؤلات تسعى إلى مساعدة قوى الحراك المدني لتقديم رؤية سياسية أكثر وضوحاً وصراحةً، تصوّب بعض الطروحات، تُسلّط الضوء على منطلقاتها، وتضع الرؤية في سياق أكثر اتساقاً بالواقع السياسي اللبناني.

1-     لم تلحظ الوثيقة تحديداً واضحاً للقوى التي ارتأت اطلاق تحالف “وطني”. إنما جاء ذلك بطريقة غير مباشرة في الفقرة المعنونة “الشارع ينتفض” والتي أشارت فيها الى “العديد من حركات التغيير” التي نشأت من ضمن المروحة الواسعة من قوى “الحراك السياسي والمدني” التي التأمت من خلال مجموعة التحركات المطلبية الأخيرة. وفي عرضها الموجز “لانتفاضة الشارع”، يظهر جلياً للقارئ كيف (1) خلصت الوثيقة سريعاً الى كفاية القوة الشعبية (باعتبارها كافية) “لإجراء عملیة التغییر”، وارتأت بسرعة ومن دون مقاربة سياسية واضحة، وإنما بناءً على تجربة الانتخابات البلدية التي لم يُكتب لها النجاح (لسوء الحظ) والنقابية الأخيرة (نقابة المهندسين)، أن وصول قوى الحراك الى الندوة النيابية قادر على “وقف المسار الانحداري للدولة”؛ وفي ذلك الكثير من المراهقة السياسية، و(2) عقدت نجاح التغيير بتوفّر “الفرصة لتوحید جھودها (القوة الشعبية)”، تاركةً علامات استفهام كبيرة حول هذه “الفرصة” وكأنها تتوفر من خارج إرادة قوى الحراك!

2-    في تحديدها لماهية الدولة المنشودة، عرضت الوثيقة للصفات الأربعة الأساسية والضرورية لاكتمال عناصر الدولة في الكيان اللبناني وهي “المدنية، الديمقراطية، القدرة والعدالة”. وهي في تفنيدها لهذه الصفات أغفلت مجموعة من المفاهيم الأساسية والضرورية لقيام الدولة المنشودة. إذ لم تلحظ الوثيقة (1) عقد المواطنة في مدنية الدولة الذي يحكم العلاقات بین الدولة والأفراد وبين الأفراد بعضهم بعضاً؛ (2) حرية المواطن باعتبارها عمود الأساس لقيام دولة مدنية ديمقراطية؛ (3) عناصر الحكم الرشيد باعتباره ينطوي على أسس الدولة المنشودة التي تراعي فصل السلطات لضمان حرية المواطن وحماية العقد الاجتماعي؛ و(4) مقومات القدرة من توفير مختلف وسائل الحماية والدفاع بما فيه السلاح وامتلاكها الحصري له. كما أنها في وصفها، اختزلت الوثيقة ُ وظائف الدولة “القادرة” بتأمين “الخدمات العامة”، “درء المخاطر” و”تأدية حقوق المواطنين” فقط من دون غيرها من وظائف.

3-    وفّقت الوثيقة في تحديد تموضع التحالف في “موقع النقيض للقوى السیاسیة الحالیة ومنظومة الحكم القائم في لبنان” ولكنها أخفقت في عرض أوتفنيد “مسار تدهور الدولة”، فجاءت القفزة سريعة وغير محسوبة. وانسحب ذلك من خلال اختزال ركائز النظام في نقاط ثلاثة فقط – مع التأكيد على أهميتها. فأغفلت الوثيقة (1) الشق الطائفي للنظام السياسي وركّزت على وجهه الأمني. وهو على أهميته، إنما يأتي لاحقا للطائفي (على خلاف توصيف الوثيقة للنظام باعتباره سياسي-أمني)، (2) الطابع التوافقي الذي أفقد ديمقراطية النظام الكثير من رونقها، وكبّلها فخطف التمثيل السياسي على مدى عقود، محوّلاً إياه الى تمثيل طائفي، ورهن البلد بين أيدي زمرة من السياسيين ممثلي الطوائف وعطّل أية امكانية للمراقبة والمحاسبة في سياق التوافق؛ (3) الارتباط بولاءات خارجية باعتبارها مصدر أغلب الأزمات السياسية التي عصفت بالبلاد منذ ما قبل استقلاله.

4-    في توصيفها لكيفية “التعاطي مع المسائل الشائكة”، وقعت الورقة في عدّة ملابسات، أهمها: (أ) التنصل من واحدة من أهم الوقائع السياسية والأمنية في تاريخ لبنان الحديث، ألا وهي جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان وما تلاها باعتبارها – بحسب أديات العلوم السياسية – من نقاط التحوّل الكبرى (turning points/ conjunctures) التي طبعت الواقع السياسي والأمني في البلد، ورسمت ملامح الحراكات المعارضة والضاغطة اللاحقة والتي تجلّت بالمظاهرات المليونية وتكلّلت في 26 نيسان 2005 بخروج القوات السورية من لبنان. (ب) الضبابية في الموقف من الانقسام السياسي الذي حكم البلد لأكثر من عقد من الزمن – ومازال – وساهم في تشكّل قوى التغيير، فجاءت مقاربة الوثيقة للانقسام الذي حصل بين فريقي 8 و14 آذار غير مكتملة، مشوبة بالضبابية، إن لم تكن قاصرة ومجحفة. وقد تجلّت الضبابية في:

·        عدم وضوح الرؤية حول المسائل الشائكة التي عرضتها الوثيقة وتبني الشعارات العامة للدولة “المدنية، الديمقراطية، القدرة والعدالة” التي لا يختلف حولها اللبنانيين على انقسامهم السياسي (راجع أدبيات حزب الله وقوى 8 آذار وتلك لقوى 14 آذار أو وثائق التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ وبين الأخير وحزب القوات اللبنانية)؛

·        المواربة للتفلّت من اتخاذ موقف واضح وصريح من وجود سلاح خارج كنف الدولة المنشودة قدرتها وعدالتها (إذ لم تتمّ الاشارة البتة إلى سلاح حزب الله)؛

·        مسألة انضمام حزبيين إلى التحالف، على الرغم من حضور بارز لحزبيين مخضرمين كانوا حتى فترة قصيرة من أنشط أعضاء أحزاب السلطة وأكثرهم ديناميكية.

فكأنما وقعت الوثيقة في فخ التسويات ومراعاة التوافق بين أطيافها، الأمر الذي يُؤخذ أصلاً على أطياف السلطة!

5-    لم تُوفّق الوثيقة في معالجة مفاصل أساسية رسمت ملامح الحياة السياسية في البلاد. فلم تتمّ الاشارة إلى اتفاق الطائف الذي أنهى حقبة من تاريخ الجمهورية اللبنانية أووثيقته، ولا إلى الانسحاب الاسرائيلي من لبنان ولا جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان 2005 وما تلاها من انسحاب القوات السورية من كامل الأراضي اللبنانية عقب الهبّة الشعبية العارمة على أثر الاغتيال (والتي شاركت بها القوى المدنية والسياسية على حدّ سواء) ولا القرارات الدولية ذات الصلة. ولا هي وقفت على الدروس المستقاة من تجارب قوى المعارضة أو القوى/ الشخصيات المدنية التي فشلت سابقاً في إحداث خرق في السلطة السياسية على الرغم من دينامكية الحراك السياسي في البلد. فكأنما جاءت مقاربة الوثيقة من خارج السياق السياسي الضاغط في العقدين الأخيرين.

6-    وكما جاءت غير متّسقة بالسياق السياسي العام الذي أسس لها، تبدو الوثيقة أيضاً مبتورة وغير معنية بأي توجه لما بعد الاستحقاق الانتخابي. فهي وثيقة تحالف لخوض الانتخابات النيابية 2018 على اعتباره “محطة للتغيير السلمي والديمقراطي”، وليس تحالف سياسي يُأطّر لعمل سياسي مشترك ومبرمج لما بعد الاستحقاق. وبهذا المعنى، يُأخذ على الوثيقة أنها وثيقة تسويات ومصالح انتخابية وليست وثيقة مشروع أو جبهة سياسية واضحة – على النقيض مما يحاول البعض إيهامه للناس (إذ لم تلحظ الوثيقة أي إشارة الى امكانية قيام مشروع أو إطار سياسي جامع).

7-    يبدو أن أولوية التحالف من خلال هذه الوثيقة هي الدعوة إلى بناء دولة المؤسسات ومحاربة الفساد باعتبارها عنواناً سياسياً جامعاً لمختلف أطياف الحراك المدني ومعياراً لامكانية تحالف مع قوى أخرى. إلا أن مقاربته السياسية ناقصة وقاصرة إن لم تعالج موضوع السلاح الغير شرعي، إذ كيف لدولة لأن تُبنى وفساد أن يُحارب في ظل وجود سلاح خارج كنف الدولة (المنوي بناؤها)؟ وكيف تستقيم مطالبة التحالف بوضع قانون “انتخاب عادل ومنصف يُحسّن تمثيل الشعب اللبناني” في ظل الدور المتماهي (وإن لم يكن المباشر) للسلاح والمال واستغلال السلطة في مجمل العمليات الانتخابية في البلد.

8-    من دون الخوض في أهداف التحالف، إلا أنّه لا بدّ من لحظ المروحة الواسعة والفضفاضة من الأهداف التي عدّدها التحالف – على عجلة كما هو واضح من الصياغات والمفردات – والتي جاءت بمعظمها على شكل لائحة أمنيات وعناوين عامة عريضة غير محدّدة لا يختلف عليها أحد، حتى أن معظمها يتوافق مع ما تنادي به أو تدّعيه أحزاب السلطة. مما يُحتّم على أفرقاء التحالف التأني في مدارستها وتوصيفها، تنقيتها وإعادة تأطيرها.

باعتبارها وثيقة “الرؤية السياسية” لتحالف سياسي – مدني تُعلّق عليه آمال كثيرة، يُؤخذ على الوثيقة أنها وثيقة تحالف انتخابي مصلحي آني لا يمكن أن تؤسس (ولم تلحظ تأسيس) لمشروع سياسي وطني تغيري. وقد شابها، في سبيل تأمين التوافق بين أطيافها (الذين يعلنون لوائحهم فُراداً)، قصور الرؤية، ضعف المعالجة السياسية للقضايا المطروحة والضبابية والمواربة في تحديد المواقف السياسية في ظل نظام سياسي- طائفي توافقي يتحكم بمفاصل البلد. على أمل أن يتداعى القيّمون على التحالف لمعالجة هذه القصور والعمل على تطوير رؤى سياسية بديلة لعبور محطة الانتخابات النيابية هذه إلى مشروع وطني سياسي تغييري  جامع.